سياست مالياتي بر روي سرمايه گذاري و پس انداز ، اشتغال و توزيع درآمد و قيمتها و زيربناي اقتصادي و اجتماعي يك كشور اثر مي گذارد و اخذ ماليات فقط تأمين كنندة مخارج دولت نيست بلكه بر روي عوامل توليد و توزيع اثر مي گذارد .
ظرفيت مالياتي عامل مهمي در تصميم گيري مالياتي است . ظرفيت مالياتي يعني قدرت پرداخت ماليات توسط افراد جامعه و يا مقدار مالياتي كه كشور مي تواند بپردازد بدون آنكه تغيير قابل ملاحظه اي در ميزان فعاليت ها يا نوع فعاليت هاي كشور ايجاد شود .
از ماليات ها نيز مي توان در جهت سياست هاي انبساطي يا انقباضي استفاده كرد يعني زماني كه تورم وجود دارد ، مي توان ماليات بيشتري اخذ كرد و در نتيجه مقداري پول از اقتصاد خارج نمود و با تورم مبارزه كرد و زماني كه ركود وجود دارد ، ميزان مالياتها را كاهش داد و در نتيجه اقتصاد را سوي رونق سوق داد .
سازمان جهاني تجارت با هدف اعمال قواعد و استانداردهاي يكسان بر حيطه‌هاي مختلفي از تجارت و اقتصاد بين‌الملل به وجود آمده است. تعداد 148 كشور به عضويت اين سازمان درآمده‌اند و حدود 30 كشور ديگر در مراحل مختلف پيوستن قرار دارند كه در مجموع بيش از 95درصد از حجم اقتصاد جهاني را در اختيار دارند. پيوستن ايران به اين سازمان براي تضمين جذب سرمايه، فن‌آوري و تخصص جهاني، و توسعه صادرات و رشد پايدار اقتصادي، در بلند مدت ضرورتي مسلم است.
يكي از سه زمينه اصلي كه سازمان جهاني تجارت اقدام به قاعده‌مند كردن روابط كشورها درخصوص آنها نموده است، «تجارت خدمات» است. موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (GATS) قصد دارد با قانونمند كردن تجارت خدمات، موجبات گشايش بازارهاي خدمات كشورهاي عضو به روي يكديگر و در نتيجه توسعه تجارت خدمات را فراهم آورد.
از ميان انواع خدمات، «خدمات مالي» نه تنها از خدمات ديگر متمايز هستند، بلكه شايد مهم‌ترين آنها باشند. تمايز بخش خدمات مالي با ساير فعاليت‌هاي خدماتي در ارتباط نزديك‌تري است كه با كل اقتصاد دارد. امروزه، همه انواع فعاليت‌هاي اقتصادي به طور اساسي به خدمات مالي وابسته‌اند. خدمات مالي، ستون فقرات اقتصادهاي مدرن هستند و يك بخش بزرگ و رشد يابنده را در همه اقتصادها - اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه - تشكيل مي‌دهند. در حقيقت، آنچه كه امكان توسعه اقتصادهاي امروزي را فراهم آورده است، واسطه‌گري مالي متنوع، خدمات مديريت ريسك و ساير خدمات مالي ارائه شده به وسيله نظام مالي است. يك نظام مالي سالم و با ثبات، با زمينه‌سازي مديريت صحيح اقتصاد كلان، عامل اساسي رشد پايدار است.
خدمات مالي شامل دامنه وسيعي از خدمات بانكي، بيمه، بازار اوراق بهادار و ... است. هدف موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات و «ضميمه خدمات مالي» آن كه بر تجارت بين‌المللي خدمات مالي اعمال مي‌شوند، آزادسازي تجارت خدمات مالي است. اين آزادسازي اگر در بستر سياست‌هاي درست ساختاري و اقتصادي(كلان)، تورم پايين، سياست‌هاي پولي، ارزي و مالي (Fiscal) صحيح، قوانين و تدابير خوب احتياطي و نظارتي و افشا سازي و قوانين مناسب براي ورود، خروج و فعاليت مؤسسات مالي انجام شود، نه تنها از وقوع بحران‌هاي مالي جلوگيري مي‌شود، بلكه منافع ناشي از آزادسازي هم به بيشترين مقدار مي‌رسند
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
