امروزه بسياري از كشورهاي جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگي مي باشند. عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند. در ميان عوامل اقتصادي، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده اي در تشديد فقر داشته است. در دهه هاي اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باوري، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاي بانكداري بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانكي بدون ربا همراه با اجراي ساير ابعاد نظام اقتصادي اسلام به رفع فقر از اين جوامع مي انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادي پيدايش فقر و راه هاي درمان آن را در چارچوب الگوي بانكي مبتني بر مشاركت را به بررسي گذاشته ايم.
پديده ي فقر از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به لحاظ آثار سوء فراواني كه در زندگي جوامع دارا مي باشد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه ي اقتصادي، فقدان سرمايه ي لازم براي سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براي نيروي كار، پايين بودن دستمزدها و رشد اقتصادي منفي، از آثار اقتصادي فقر است؛ اين آثار در سطح كلان به وابستگي اقتصادي، كه اغلب با وابستگي سياسي همراه است مي انجامد. محروميت از حقوق اجتماعي، ضعف بنيه ي علمي، رواج ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش اضطراب وناراحتي هاي روحي از ديگر آثار فقر مي باشد.اديان و مذاهب و مكاتب فكري هريك به فراخور خود براي حل مشكل فقر راه هايي فراروي بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومي وبرقراري عدالت اقتصادي از اهداف نظام اقتصادي اسلام مي باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراي اين نظام موجب زدودن پديده ي شوم فقر از سطح جامعه مي شود؛ يكي از گام هاي اساسي براي تحقق اين مقصود، تغييرنظام بانكي و حذف بهره ازپيكره ي آن مي باشد. شيوه هاي گوناگوني براي بكارگيري در نظام بانكي پيشنهاد شده است.1 يكي از اين شيوه ها سامان دادن فعاليت هاي بانك ها براساس نظام مشاركت مي باشد. در اين نوشتار برآنيم چگونگي رويارويي باپديده ي فقر را از زاويه ي بانكداري بدون ربا مورد بررسي قرار دهيم. بديهي است كه پيشنهادهاي ارائه شده در اين مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسيم شيوه ي مطلوب بانكداري در نظام اقتصادي اسلام مي باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانكداري بدون ربا عمل مي شود. در اين روش، آنچه مطمع نظر مي باشد، حذف بهره، بطور واقعي از عرصه ي فعاليت هاي بانك است. بعلاوه، كارآيي كامل اين سيستم، مبتني بر پياده شدن درست اين پيشنهادها در كنار تحقق ساير نهادهاي نظام اقتصادي اسلام است. بنابراين هر گاه، اجراي بانكداري اسلامي، صرفا در حذف صوري ربا خلاصه شود و همان كاركردهاي قبلي نظام بانكي در شكل جديد بخواهد تحقق پذيرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سيستم دو راز واقعيت بنظر مي رسد.
در شهريور ماه 1307 شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان ميدهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است . امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي ميدارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند . در سال 1307 و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ، در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است . در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد اشاره : صنعت بانكداري در عرصه ي بين المللي ،پديده اي بنام بانكداري نوين را تجربه مي كند.پديده اي كه استنباط كلي از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته ،براي انجام كارهاي گوناگون بانكي است . اين استنباط ،البته چندان بي راهه نيست ومفهوم كلي بانكداري نوين را مي توان در آن جستجوكرد. گرچه بانكداري نوين فقط اين موضوع را دربرنمي گيرد . نوشتار پژوهشي زير ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوريك موضوع ، در قالبي كاربردي ،به تفصيل، چالشهاي فني ،حقوقي و اجتماعي بانكداري نوين را تشريح مي كند . اهميت اين موضوع در آن است كه هر يك از اجزاي مطالب ارائه شده ، مي تواند سرفصل يك موضوع پژوهشي براي مطالعه از سوي دست اندركاران مرتبط درنظام بانكي كشور و به ويژه بانك ملي ايران باشد تا در آينده هنگام معرفي خدمات جديدتر و پيشرفته تر بانكي با مشكلات كمتري مواجه شوند . اين نوشتار ، « سرقت هويت » را به عنوان مهم ترين چالش بانكداري نوين به ميان مي آورد واجزاي گوناگون آن را به لحاظ فني ، حقوقي و اجتماعي بر مي شمرد . نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداري نوين در آمريكا است ،هرچند،مصداق هايي از چند كشور ديگر را هم ذكر مي كند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
