در شهريور ماه 1307 شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان ميدهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است . امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي ميدارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند . در سال 1307 و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ، در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است . در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد اشاره : صنعت بانكداري در عرصه ي بين المللي ،پديده اي بنام بانكداري نوين را تجربه مي كند.پديده اي كه استنباط كلي از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته ،براي انجام كارهاي گوناگون بانكي است . اين استنباط ،البته چندان بي راهه نيست ومفهوم كلي بانكداري نوين را مي توان در آن جستجوكرد. گرچه بانكداري نوين فقط اين موضوع را دربرنمي گيرد . نوشتار پژوهشي زير ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوريك موضوع ، در قالبي كاربردي ،به تفصيل، چالشهاي فني ،حقوقي و اجتماعي بانكداري نوين را تشريح مي كند . اهميت اين موضوع در آن است كه هر يك از اجزاي مطالب ارائه شده ، مي تواند سرفصل يك موضوع پژوهشي براي مطالعه از سوي دست اندركاران مرتبط درنظام بانكي كشور و به ويژه بانك ملي ايران باشد تا در آينده هنگام معرفي خدمات جديدتر و پيشرفته تر بانكي با مشكلات كمتري مواجه شوند . اين نوشتار ، « سرقت هويت » را به عنوان مهم ترين چالش بانكداري نوين به ميان مي آورد واجزاي گوناگون آن را به لحاظ فني ، حقوقي و اجتماعي بر مي شمرد . نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداري نوين در آمريكا است ،هرچند،مصداق هايي از چند كشور ديگر را هم ذكر مي كند.
دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است.
استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده است.
بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد كرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 بالغ شود.
يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك ، وجود سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت مي‌توان گفت كه پياده سازي تجارت الكترونيك ، نيازمند تحقق بانكداري الكترونيك است.
به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك روز به روز در حال افزايش هستند.
براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان ازسيستمهاي بانکداري الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004رسيده است. در سال 2005 بيش از 75 درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده مي‌كنند. اين روند براي بانك ها هم يك فرصت و هم يك تهديد بشمار مي آيد.
ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيك ، کشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد. ورود فناوري جديد در اين دو زمينه ، نيازهاي جديدي را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زير ساختهاي مناسب پياده سازي آن ، و نيز نحوه ارايه خدمات بانكي نوين مطرح كرده است . با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانكداري الكترونيك مي‌توان نيازهاي در حال شكل‌گيري و روند افزاينده آن را در زمينه خدمات بانكي در ايران تا حد مناسبي پيش‌بيني كرد. نظر به روشهاي سنتي موجود در بانك‌هاي كشور و نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساختهاي مورد نياز در بانك‌ها از ضرورياتي است كه خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي در سيستم بانكي كشور براي ارائه بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات نوين بانكي انجام شده است
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
