مالیات بر ارث از جمله مالیات های مستقیم و در زیرگروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.
مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد. بنا بر ماده ۸۶۷ قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین - اعم ازورّاث یا غیرورّاث - در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده ۲۰ می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده ۱۳۱) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده ۳۸ قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
·بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه سياستهاي پولي كشور عموماً منفعل و متأثر از سياستگذاري مالي بوده است به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته از اجزاي مسلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمتها به شمار آمده است (نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد كه شيوههاي اداري جايگزين در زمينه كنترل قيمتها، نظير تخصيص غير بهينه منابع و بويژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سياستهاي اقتصادي، رايج گردد، نتايج مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان ميدهد كه تحولات شاخصهاي پولي به همراه تحولات توليد ناخالص داخلي، قيمت كالاهاي وارداتي و انتظارات تورمي از مهمترين عوامل تعيينكننده تورم هستند.