آقاى معتمدى، لطفاً در ابتدا از تاريخچه تدوين و تاليفكتاب هاى درسى در ايران بگوييد.
براى بررسى تاريخچه كتاب هاى درسى بايد از دارالفنون آغازكرد. دارالفنون به همت ميرزا تقى خان اميركبير در سال ۱۲۶۸ ه.ق (۱۲۳۰ ه.ش) آغاز بهكار كرد كه هدفش آموزش علوم و فنون جديد از جمله فنون نظامى، پزشكى و مهندسى بهجوانان بود تا بتوانند بهداشت و صنعت ما را اداره كنند. به همين دليل به دستوراميركبير تعدادى از معلمان خارجى به ايران دعوت شدند.
از آن جا كه قرار بر اين بود كه مسائل فرهنگى تحت تاثير مسائلسياسى نباشد و چون انگليس و فرانسه و روسيه در ايران اعمال نفوذ مى كردند، تصميمگرفتند از معلمان اتريشى دعوت به عمل آورند. حدود هفت نفر معلم به ايران آمدند كهبه استادان نمساوى معروف شدند (در آن زمان اتريش به نمسه معروف بود).
البته هنگام افتتاح دارالفنون ۱۳ روز از درگذشت اميركبير مى گذشت. اميدواريم كه از اين پس پاداش افراد خدمتگزار جامعه اين گونه نباشد. استادانى كه بهايران آمده بودند زبان فارسى نمى دانستند، دانش آموزان هم با زبان خارجى آشنايىنداشتند، زيرا دانش آموزان اغلب از شاهزادگانى بودند كه با آموزش معلمان سرخانهخواندن و نوشتن را آموخته بودند. معلمان ايرانى هم نه آشنايى چندانى با زبان خارجىداشتند و نه علوم جديد را به خوبى مى دانستند. طبق قرارداد، هر معلم مى بايست هرسال حداقل يك جلد كتاب بنويسد و در چاپخانه اى كه در خود دارالفنون تاسيس شده بود،به چاپ برساند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورخه دسامبر 1979 موردپذيرشواقع گرديد.مطابق ماده30 قانون اساسي، ارائه تعليم و تربيت رايگان از اهم وظايفدولت به شمار مي رود. بنابر ماده قانون مذكور دولت ملزم به فراهم آوردن تسهيلاتمورد نياز شهروندان جهت برخورداري از آموزش رايگان تا پايان آموزش متوسطه ميباشد.دولت همچنين مسئوليت توسعه آموزش عمومي رايگان به‌منظور دستيابي بهخودكفايي را عهده دار مي باشد. درجمهوري اسلامي ايران دولت در قبال توسعه آموزش وپرورش مسئول بوده و وزارت آموزش و پرورش با نيت نيل به هدف فوق فعاليت مي نمايد. استراتژي‌‌هاي اساسي آموزشي و پرورشي كشور در چهار چوب برنامه هاي توسعه اول و دومطي سا‌ل‌هاي دهه 1990 سازماندهي شده ، واين درحاليست كه اتخاذتصميمات عمده حوزهآموزش بر عهده كابينه و شوراي عالي آموزش وزارت آموزش و پرورش مي باشد.با توجهبهدامنه گسترده فعاليت‌هاي وزارت آموزش و پرورش درحوزه (( آموزش همگاني )) شورايمذكور به پذيرش سياستگذاري كلان برنامه‌هاي آموزشي شامل تصميم گيري وتعيينتاكتيكهاي عمومي (( آموزش همگاني )) طي دهه 1990 مبادرت نمود. شوراي عالي وزارتآموزش و پرورش كه در1979 تشكيل يافت از تعداد 17 عضو برخوردار مي باشد كه باپيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حكم قانوني رئيس جمهور منصوب مي‌گردند. علاوه بر اينچندين مركز هماهنگي در جهت ارائه(( آموزش همگاني )) به شهروندان فعاليت دارند كه ازآن جمله ميتوان به (( دپارتمان آموزش ))، (( دپارتمان پرورش)) ، (( دپارتمانبرنامه ريزي )) ، (( سازمان تحقيقات و برنامه ريزي هاي آموزشي ))، ((سازمان نوسازي و توسعه مدارس ))، (( سازمان آموزش و پرورش استثنايي ))و (( اداره آموزشعمومي)) اشاره نمود.مسووليت اصلي نهادهاي مذكور ارائه لوايح قانوني آموزش همگانيبهشوراي عالي وزارت آموزش و پرورش بر اساس توصيه‌ها و پيشنهادات ادارات تحتسرپرستي و همچنين ادارات عمومي وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراكز استانها ميباشد.گفتني است كه لوايح قانوني فوق پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش، قانونيو لازم الاجرا مي گردند. ادارات عمومي وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراكز استانهاكه تحت نظارت و هماهنگي دپارتمان‌ها و سازمانهاي مربوطه فعاليت مي نمايند به اجرايقوانين مصوب مبادرت مي‌نمايند. معاونين آموزشي وكارشناسان ارشد آموزش ابتدايي وزارتآموزش و پرورش به تشكيل جلسات جداگانه6 ماه يكباردرجهت ارزيابي فعاليت‌هاي جاري ونظارت بر روند پيشرفت آموزش همگاني مبادرت مي‌نمايند.نتايج جلسات و استراتژيهايطراحي شده جهت ارزيابي اهداف آموزش همگاني به‌دپارتمانها و مراكز تحت نظارت وزارتآموزش و پرورش ارسال مي گردد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
