این قانون در روشنی حکم مادۀ چهل و دوم قانون اســاسی ، به منظور تــامین جمـع آوری عواید دولت از طریق گمرکات کشور ، تنظیم تـشـکیلات گمرکی، تعیین حدود صلاحیت کارکنان مربوط ، طرز نظـارت وبازرسـی از انتقال امـوال به داخــل یا خــارج از افغانستان و جــلوگیری از تـخلفات گمرکی وضع گردیده است.
مرجع مسوؤل
مادۀ دوم:
وزارت مالیه مسؤول جمع آوری عواید گمرکات کشور و تطبیق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی گمرکی مربوط می باشد.
ماده ١ـ ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود.
موارد ديه
ماده ٢ـ ديه در موارد زير ثابت ميشود:
الف ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه شده بر او را. مانند آنکه تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.
ب ـ قتل يا جرح يا نقص عضو که بطور خطاء شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعأ سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنکه کسي را به قصد تاديب بنحوي که نوعأ سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقأ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقأ سبب جنايت بر او شود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
