با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عقد وكالت است، يا بطور غير مستقيم؛ نيز ممكن است منشأ آن، توافق وكيل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد يا مستقل باشد كه در هر حال، ايفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتي كه بطور مستقيم منبعث از عقد وكالت اند، ناشي از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق يافتن عقد، بدون نياز به تصريح، موجب مسؤوليت وكيل مي شوند. اين دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوي» يا «تبعي» وكيل. اطلاق واژه «ثانوي» يا «تبعي» بر اين تعهدات بدين جهت است كه به واسطه عدم انجام تعهدات اوليه (اصلي) پديد آمده اند؛ مانند تعهد وكيل به جبران خسارت وارده به موكل در فرض عدم رعايت مصلحت وي كه يكي از تعهدات اصلي وكيل مي باشد. ( مسؤوليت وكيل در صورت عدم انجام تعهدات مذكور در مقاله اي مستقل بحث خواهد شد).
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مىباشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملىاند متفاوت مىبيند و تساوى آنها را نفى مىكند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مىداند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مىگويد:
... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون (1)
آيا كسانى كه مىدانند با كسانى كه نمىدانند مساويند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مىفرمايد:
لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله (2)
مؤمنان خانهنشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مىكنند يكسان نمىباشند.