در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بررسی نظریه مردم سالاری در دو نظام حقوقی

چكیده

“”مردم سالاری”” از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی كه در كشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است كه آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یكپارچه است كه نفی مطلق یا تسلیم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در كشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه “”مردم سالاری دینی”” ادامه یافته است، این در حالی است كه در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منكر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید كه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یك جهان بینی، نه !

واژه های كلیدی : مردم سالاری، جمهوریت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، مردم سالاری دینی

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است كه ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در كانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی كه در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند كه در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انكار یا تسلیم محض» و نه « تركیب و التقاط» شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست كه در دامن منظومه های فكری بیگانه زاییده شده و تكامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است كه تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد كه بر بستر اصول و مبانی فكری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فكری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و كمال بشری میمون و با بركت باشد؛ مشروط بر آنكه از یكجانبه گرایی و جریان یكسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استكباری كه موجب القای متكبرانه و یك طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناكی كه استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به “استسباع”[1] تعبیر كرده اند. شیوه مواجهه،درك و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشاركت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تكثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انكار یا تسلیم محض

برخی متفكران و نویسندگان به “صراحت” تأكید می كنند كه اینگونه مفاهیم ، “مفهوم های فلسفی یكپارچه ای هستند كه یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته كردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است كه زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می كند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ كنند و به عواقب خطرناك این رد كردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد.”(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند” بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است…فصل حقوق ملت، حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفكیك قوای سه گانه كه فلسفه اش كنترل قدرتهای سیاسی با یكدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و… مهم این است كه این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نكته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است…این تصور كه ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند كه در زندگی بشر پدید آمده‌اند” . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

نتیجه طبیعی این باور آن است كه گفته شود ” در مسائل حكومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست”(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینكه مثلاً “در تعارض تكالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است”2 چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان كه نخبگان و اعیان با غرب آشنا شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درك است.

2- تركیب و التقاط

نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، كه آثار و خطرات آن كمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره كار را در این می بینند كه به هر بهای ممكن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را “عصری” و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از “مردم سالاری دینی” ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای كه ممكن است در برخی اصول و احكام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناك تر است كه ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید و افزون بر تهی كردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت كه این شیوه , حتی ممكن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل كند.

“گاهی پیروانِ خود مكتب به علت ناآشنایی درست با مكتب مجذوب یك سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مكتب میدهند و عرضه می نمایند…امروز…گروهی را می بینیم كه واقعاً وابسته به مكتب های دیگر بالخصوص مكتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها وماركهای ماتریالیستی كمتر می توان جوان ایرانی را شكار كرد,اندیشه های بیگانه را با مارك اسلامی عرضه می دارند… واین خطرناك تر است كه افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مكتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می كنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و…”(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یكی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند كه ” با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست”( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف كسانی نظیر سید جمال كه “متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود . او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینكه اصول تفكّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینك ببینند كه غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می كرد كه علوم غربی را بگیرند امّا از اینكه به مكتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه كه با استعمار سیاسی غرب پیكار می كرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود”(همان،ص20), “نه مجذوب تمدن غرب بود ونه مرعوب”(همان،ص33) و آرزو می كرد كه مسلمانان “تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاكم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها”(همان، ص36)

بر همین اساس است كه استاد مطهری می گوید كه “من به عنوان یك فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی كه برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می كنم كه نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارك اسلامی ,اعم از آنكه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است كه كیان اسلام را تهدید می كند”(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب كه ذكر شد نمونه بارز همان ” استسباع”وغفلت از این نكته است كه نهاد ها و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نكته اصل مهمی است كه در تعامل فرهنگ ها ، بطور كلی،صادق است.برای مثال كسانی را در نظر بگیرید كه اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند “هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد.”3، آیا چنین كسانی می توانند مفاهیمی مانند “حیات طیبه” 4،و”سعادت” 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه كه هست، درك كنند؟آیا می توانند این مفاهیم را كاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند “دهری” به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات لباس هایی هستند كه بر اندام های فكری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفكری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می كند كه نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم كه ” یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد كنند” و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم كه در صورت عدم پذیرش باید” به عواقب این رد كردن تن دهند” و”راه سوم وجود ندارد. “

باید تصریح كرد كه: راه سوم و عاقلانه آن است كه پس از شناسایی و درك عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا در همان بستر و با همان مشخصاتی كه با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فكری و عقیدتی خود مراجعه كنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفكر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشك اندیشی تأویل شود .مشكل آن است كه براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می كنیم و از كسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم كه خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند. 6

بخش دوّم: مطالعه موردی؛ نظریه مردم سالاری

داستان مردم سالاری و دموكراسی نیز در كشور و میان اندیشمندان ما حلقه ای از زنجیره همین ماجرای غم انگیز و طولانی است. در حالی كه این مفهوم نیز مانند مفاهیم دیگر در زادگاه خود نیز دارای قرائت و معنای واحدی نیست ، طرفداران و مروّجان قرائت های گوناگون و مخالفان سرسخت قرائت رسمی ، تلاش می كنند تا همگان را ناگزیر از پذیرش و پیروی شیوه خاصی از آن نشان دهند و ثابت كنند كه “راه سوم وجود ندارد.”

این مقاله در صدد آن است كه پس از اشاره ای كوتاه به این مفهوم وتلقی فرهنگ غرب از آن ، به تحلیل و ارائه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخته و به نقد نظیر این ادعا بنشیند كه ورود این مفاهیم به قانون اساسی “چالش میان مدرنیته و دین ” است و چون “ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد” باید در این چالش، مدرنیته را پیروز و مقدم دانست.

1ـ بستر و دلیل پیدایش

نیاز به حكومت برای اداره زندگی بشر برای هیچ خردمندی قابل تردید و انكار نبوده ونیست. امّا پذیرش این واقعیت،نه تنها مشكلی را حل نمی كند، كه آغازگر پیدایش پرسش های فراوان است. پرسش هایی كه در طول قرن های متمادی ذهن كنجكاو و اندیشه نقّاد بشر را به خود مشغول داشته و علوم جذّاب و پر دامنه ای چون فلسفه سیاست و حقوق را پدیدار ساخته است.

نخستین و اصلی ترین پرسش ، پس از پذیرش اصل لزوم برپایی حكومت آن است كه حاكم كیست و چگونه باید حكومت كند. طبع رهایی طلب و فزونی خواه فرزند آدم؛ گر چه خود را ناچار به قبول محدودیتها و پیروی از قواعد “حاكم” می بیند، امّا همواره از خود پرسیده است كه چه كسی و چرا می تواند آزادی های مرا محدود ساخته و با وضع قوانین و لازم الاجرا كردن آن دایره خواست و انتخاب شهروندان را تنگ و كوچك كند. به چه دلیل اراده تقنینی و یا اجرایی كسی به عنوان “حاكم” بر اراده و آزادی فردی مقدم باشد. منبع این قدرت ومنشأ این برتری چیست؟ این پرسش هنگامی كه در حوزه تقنیین مطرح می شود، مباحث مربوط به “منابع حقوق” را بنیان می‌نهند و آن گاه كه در عرصه سیاست و فلسفه حكومت خود نمایی می‌كند، گفت و گوهایی تحت عنوان “منبع مشروعیت” را در پی دارد و از این رو دیرینه این مباحث به درازا و قدمت تاریخی پیدایی آن پرسشها ، یعنی تفكر انسانی ، است.

در پاسخ به این سؤال كه چرا و چه كسی حق حكمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و فطرت انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد كه به صرافت می دانست كه اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

به همین جهت “كهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است” كه بر اساس آن “قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن كار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است كه در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاكمیت تئوكراتیك7 مشهور شده است” و البته “در طول تاریخ سه شكل متفاوت به خود گرفته است”(قاضی ،1375،ص231)

امّا با گذشت زمان، آلوده شدن فطرتها و عملكرد ناصواب حاكمانی كه با كنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فكری سود می جستند ، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد كه با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حكومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند.

این چرخش كه در نوع تكامل یافته خود حذف دین از زندگی اجتماعی و محدود كردن آن به جنبه های فردی (سكولاریسم)8 نامیده می شود، گرچه گاه ناشی از الحاد و سوء فهم و نیّت بوده است،امّا در بسیاری از موارد نتیجه همان سوء استفاده های زشت و كاركردهای ناموجّهی است كه از آن یاد شد. آدمیان كه دین و پشتوانه مذهبی را دستمایه توجیهات خنك و نادرست روش و منش حاكمان متظاهر می دیدند، تلاش كردند تا با قطع عقبه فكری آنان، هاله دروغین تقدس را از اطراف حكمرانان بزدایند و با نقد پذیر كردن آنان روزنه ای به سمت صلاح و فلاح خویش بگشایند. متأسفانه “حكومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است. حكومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حكومت پاپها در اروپای قرون وسطا نیز مدعی همین گونه حكومت بوده اند؛ اگر چه، در واقع، نوع حكومت آنها، با دستگاه پرشكوه شاهانه ای كه داشته اند، به پادشاهی خود كامه همانندتر بوده است، بویژه كه جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است.”(آشوری، 1378،ص329)

بدین ترتیب است9 كه اندیشمندان، بویژه غربی ها كه از بنیه و علقه ضعیف تر اعتقادی برخوردار بوده واز طرف دیگر رنج های بیشتری از حكومت به نام خدا را تجربه كرده بودند، برای پاسخ به پرسش نخستین ، راه دیگری را جستجو كردند. نقطه عزیمت و مفروض اولیه آنان در این سیر جدیدِ فكری نادیده گرفتن نقش دین در حكومت و سیاست بود و با همین فرضیه ، دوباره پرسیدند كه چه كسی حق دارد بر ما حكومت كند؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه كلی ارائه شد:

الف-گروهی تحت تأثیر گذشته فكری به دنبال فردی گشتند كه ذاتاً از دیگران برتر است، حق دارد بر دیگران فرمان براند و نظارتی بر قدرت نامحدود او وجود ندارد.در این شیوه كه یكّه سالاری یا اتو كراسی نامیده می شود “یكه سالار(اتوكرات) ممكن است قدرت خود را از راه رسوم و سنت های اجتماعی كسب كرده باشد یا به زور به دست آورده باشد كه در صورت اول یكّه سالاری مشروع از راه وراثت یا پذیرش فرمانگزاران است ودر صورت دوم دیكتاتوری است”(آشوری، 1378،ص330)

ب- درمقابل،گروه دیگری كوشیدند تا اندكی از فردگرایی فاصله گرفته و مطلوب خود را در طبقه یا گروهی برتر بیابند. آریستوكراسی یا مهانسالاری نتیجه تلاش این دسته محسوب می شود. معنای اصلی این كلمه، كه در عین حال توجیه اخلاقی آن را نیز در بر دارد،حكومتِ سرآمدان است كه برتری ایشان بر اساس وراثت و شرف خونی است و، بنابراین، می توان آن را ” نژاد سالاری” یا ” مِهانسالاری” (حكومت نژادگان و اشراف) ترجمه كرد. البته یافتن یك معیار كلی (جز وراثت) برای برتری سخت دشوار است و در عمل تاكنون كمتر معیاری برای گزینشِ بهترین كسان به كار رفته است….در عرف،حكومتی را “مهانسالار” (آریستو كراتیك) می خوانند كه قدرتِ دولت در آن مطلق و در دست طبقه ی ممتاز باشد و آن طبقه ،حاكمیت را از راهِ وراثت و امتیازهای طبقه ای در دست گرفته باشد و دیگر طبقات را در آن راه نباشد.” (آشوری، 1378،ص19)

ج_ و سرانجام گروه سومی نیز پاسخ در خور را ،نه یكه سالاری و نه مهانسالاری،كه مردم سالاری یا دموكراسی دانستند.آنان دلیلی نمی دیدند تا فرد یا طبقه و گروهی را ذاتاً برتر از دیگران و شایسته حكومت بدانند،همه مردم را در حق حكومت مساوی می دانستند؛به گونه ای كه اگر “فرض كنیم كه دولت – كشور از ده هزار شهروند تركیب یافته باشد،سهم هر عضو دولت –كشور،یك ده هزارم قدرت حاكم است”(قاضی ، 1375،ص194)

طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حكومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آرای مردم یگانه منبع مشروعیت حكومت،خواست آنان تنها معیار تعیین كننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاكمان است.

2 ـ تحولات تاریخی و ماهوی

گرچه گفته اند به لحاظ پیشینه تاریخی”از زمان هرودت،تاریخ نویس معروف، می توان مفهوم دموكراسی را در ‌آثار فلاسفه و نویسندگان یونان ملاحظه كرد” (قاضی، 1375،ص751) و “لفظ دموكراسی در اصل در دولت شهرهای یونان باستان پدید آمد”(آشوری، 1378،ص157) ، امّا نه در مفهوم، نه در شیوه اجرا و نه در شاخص های اندازه گیری مردم سالاری وحدت نظر وجود ندارد. به این ترتیب باید پذیرفت كه مردم سالاری انواع و درجات گوناگون و متفاوتی را بر می تابد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است .